عبد الباسط بن حسن: لا يمكن تحقيق ديمقراطية سياسية في جو من الحرمان الاقتصادي
تغييب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن القضايا المطروحة للحوار! -
كيف يمكن تجسيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأيضا البيئية إلى الجانب الحقوق الثقافية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خاصة بالجهات، وأولويات يجب طرحها وتناولها سواء على المستوى الحكومي والإعلامي
أو بالمجلس الوطني التأسيسي وكيف يمكن دمج جملة هذه الحقوق والأخذ بعين الاعتبار الحقوق المدنية والسياسية؟
جملة هذه الإشكاليات وقع التطرّق إليها في منتدى التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية نظمته جمعية المواطنة والديمقراطية بحمام الغزاز بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان نهاية الأسبوع المنقضي.
من الملاحظ أنّه طغى على الساحة السياسية والوسط المجتمعي ومنذ انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الحوارات السياسية التي مالت في مجملها إلى الحديث عن الدستور لتشمل جلّ النقاشات مسألة الشريعة ومدنية الدولة لتسقط التونسيين بين الاتهامات بالتكفير من جهة والتطرف من جهة أخرى دون الغوص في أعماق مشاغل البلاد والمعوقات التي تمر بها لبناء منوال تنموي متطور وشامل وضمان لجميع الحقوق لجميع التونسيين على حدّ السواء كالحق في الصحة والحق في التعلم والحق في التنمية العادلة وهي ما يمكن حصرها في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأيضا الثقافية، فالحق في التنمية على حد قول الأستاذ عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان "يشمل كذلك الربط بين هذه الحقوق والحقوق السياسية والمدنية وربطها أيضا بالتعاون الدولي" مضيفا أنّه "لا يمكن تحقيق أي نوع من الحقوق إذا كان هناك تناسي لحقوق أساسية تضمن كرامة الإنسان والعكس بالعكس، فإنه لا يمكن تحقيق هذه الحقوق الإقتصادية والإجتماعية في جوّ تنعدم فيها المشاركة الفعلية وحرية الرأي والتعبير وتطغى عليها أجواء من القمع وإرهاب النفوس"
فالمشكلة اليوم في تونس أنّ هناك حديث كبير عن قضايا سياسية في كلّ وسائل الإعلام، فهي مسألة هامة ولكن في حقيقة الأمر فإن الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لا تحظى بنفس الإهتمام سواء على مستوى الحوارات أو على مستوى السياسات العامة وعلى مستوى إعطائها الأولوية، أي أنّ هناك "قضايا تتفاقم مثل قضية التشغيل وقضايا الجهات والاهتمام بالتنمية الجهوية في ظل مصاعب كبيرة تواجه تونس اليوم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي" وأكد الأستاذ عبد الباسط بن حسن "لا ليس هناك اعتبار بأن هذه القضايا ذات أولويات، فقد يكون الجميع يتحدثون عنها كأولوية في الخطاب ولكن لم يقع إلى حدّ الآن تنظيم حوارات وطنية جديّة تجمع بين مختلف الأطراف ولم تُجمع لها طاقات البلاد وكفاءاتها من أجل محاولة إيجاد الحلول لمواضيع إذا لم نجد لها حلولا فلن تتحقق التنمية السياسية وستتعطل جميع الجهود لتحقيق المسار الديمقراطي" لأنّه لا يمكن "القيام بديمقراطية سياسية في جوّ من الحرمان الإقتصادي"
هذا ما يجب السعي إليه من خلال سلسلة اللقاءات والحوارات بالجهات، "فعلى الطاقات الوطنية أن تجتمع الآن من أجل البحث في الحلول وأن تبسط الحقوق مثل الحق في الشغل، وهذا لا يمكن أن يأتي إلا بحوار مجتمعي حقيقي يساهم فيه الجميع، فنكون واضحين وأن تكون لنا فكرة واضحة المعالم والخطوات بدل الخوض في نقاشات جانبية أدت بنا إلى التكفير والتجاذبات وغيرها من المسائل" وأضاف قائلا :" الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي في قلب حقوق الإنسان، فلا يمكن أن تتجسد هذه الحقوق إذا لم يشارك الجميع في صنع القرار وهذا تحدي كبير للثورة التونسية بدل أن نضيع الوقت في مسائل هامشية أصبحت تهدد السلم الإجتماعي" العربي لحقوق الإنسان.
إيمان عبد اللطيف : جريدة الصباح: 5 أفريل 2012: http://www.assabah.com.tn/article-66794.html
