مصطفى بن الحاج رحومة (سي مصطفى)

مصطفى بن الحاج رحومة (سي مصطفى)

سي مصطفى

مناظرة 6 أفريل 1940 التي تحصّل فيها سي مصطفى على المرتبة الأولى

يوم 18 فيفري 1953 هو يوم أسْود في تاريخ حمّام الأغزاز. فقد تمَّ فيه إيقاف الشّيخ مصطفى بن الحاج رحومة بِشكلٍ مُهين مِن قِبل السّلطة الفرنسيّة ثمّ أُودِع السّجن.

وُلِد مُصطفى بن عليّ بن امحمّد بن الحاج عبد الرّحمان (شُهر الحاج رحومة) بن امحمّد بن حسين بن امحمّد بن عبد الدّائم بن مُحمّد بن مُحمّد غُزّيّ الطّرابلسيّ يوم الجمعة 10 أفريل 1908 بحمّام الأغزاز. وأمُّه هي صلّوحة بنت الحاج عليّ بن الحاج عمر بن أحمد بن عليّ بن قاسم بن عليّ بن عبد الدّائم.

تعلّم بحمّام الأغزاز ثمّ بجامع الزّيتونة حيثُ تحصّل على شهادة التّطويع. اِلتحقَ مُبكِّرًا بالحركة الوطنيّة والحزب الدّستوريّ (الدّيوان السّياسيّ) وشارك في مظاهرات 8 و9 أفريل 1938 وأُصيبَ برصاصة بعد إطلاق النّار عليه من قبل قوات الجيش الفرنسيّ التي فرّقت المظاهرة بالقوّة.

بقيَ سي مصطفى جريحًا بدون إسعاف في مبيتِه بالمدرسة الشّمّاعيّة بسوق البلاغجيّة وذلك خوفا من تفطّن السّلطة إليه لأنّهم كانوا يتتبّعون الجرحَى لمُحاكمتِهم، إلى أن أتاه والِدُه "سي عليّ بن الحاج رحومة"- وكان عدلَ إشهاد- فتمكّن مِنْ إسعافِه سِرًّا في المستشفى الصّادقيّ.

عادَ إلى حمّام الأغزاز وتزوّج في السّنة نفسِها "دَدُّو بنت خالِه مُحمّد بن الحاج عليّ بن الحاج عمر" (ديسمبر 1938). وإثر وفاة والِدِه  يوم 24 جوان 1940، جاءت تسمِيتُه مُدرّسَ علوم في جامع "باب بلد" بقليبية بعد أن نجح في مناظرة التّدريس التي أُقيمت يوم 6 فيفري 1940، ثمّ عُيِّنَ إمامًا وخطيبًا بالجامع العتيق بحمّام الأغزاز بمقتضى أمرٍ عليّ مؤرَّخ في 20 مارس 1941.

وبعد أن كسب الشّيخ مصطفى ثقةَ النّاسِ في عملِه بالتّدريس تمَّ تعيينُه نائبًا لجمعيّة الأوقاف بقليبية في 29 فيفري 1944عِوضًا عن والِدِه الذي كان يشغل هذا المنصبَ منذ 31 جويلية 1911، وهو ما يُتيحُ له إدارةَ شؤون المساجد والزّوايا وجميع الأوقاف والأحباس المتعلّقة بها في قليبية وحمّام الأغزاز والهوّاريّة وأزمور.

في 6 أفريل 1950 انتقل من التّدريس بجامع "باب بلد" إلى التّدريس بالجامع الكبير بحمّام الأغزاز جامِعًا بين ثلاثِ خُطط: الإمامة والتّدريس ونيابة الأوقاف. وبقي على هذا الأمر إلى أن جاءت حوادث 24 و25 جانفي 1952. وقد كان في تلك الأثناء نصيرًا للثّوّار وحزب الدّستور والحركة الوطنيّة مُدعِّمًا لها مادّيًّا ومعنويًّا. لكنَّ الأمورَ تغيّرت بعد ذلك وانقلبَ عددٌ كبير من الثّوّار عليه مُتَّهِمينَه بالوشاية، وعمِلوا على تشويهِه وإلصاق التُّهم الباطلة به، وقد نجحوا في ذلك إلى حدٍّ بعيد، فقد ألقت القوات الفرنسيّة القبضَ عليه بشكلٍ مُهينٍ في مَنزِله يوم 18 فيفري 1953 أمامَ زوجتِه وأطفالِه وأخرجُوا مِن بيتِه بندقيّة حربيّة من نوع "موزير Mauser" ألمانيّة الصّنع ومعها 14 خرطوشة، وكلُّها كانت مدسوسةً بطريقة كيديّة بغرض الانتقام كما يقول مُعظَمُ الرُّواة في حمّام الأغزاز.

وكانت هذه الحادثة سببًا حكمت بمُوجِبه المحكمة العسكريّة الفرنسيّة عليه بعامَيْن سجنا يوم 8 جويلية 1953.  ثمّ جُرِّدَ من جميعِ خُططِه السّابقة وأُعفِيَ مِن وكالة الأوقاف التي جمعت دفاترَها وأوراقَها وكَلَّفت عدلَ الوقف السّيّد مُحمّد بن حميدة بصفة مؤقَّتة. لم يقضِ سي مصطفى العقوبةَ كاملةً بل أُطلق سراحُه يوم 29 أوت 1954. ومِن ذلك التّاريخ بدأت مِحنَتُه المادّيّة والنّفسيّة، وأصبحَ فاقِدًا لجميع وظائفِه ومُهدَّدًا بالتّصفية مِن قِبلِ بعضِ الثّوّار.

وفي يوم الاثنيْن 28 نوفمبر 1955 اغتنمَ فرصةَ زيارة بورقيبة إلى حمّام الأغزاز فذهب لِيُسلِّمَ عليه، لكنَّ بعضَ الحاضرين لم يُعجبهم قُدومُه واتّهموه أمام بورقيبة بالخيانة والتّحريض على قتل المقاومين. ويُرْوَى أنَّ بورقيبة قال آنذاك: "لتَوْ بيه انتوما؟؟" ففهم بعضُهم من هذا الكلام دعوةً إلى القتل فهمُّوا بقتلِه لولا تدخّل "محجوب بن عليّ" المسؤول عن أمن بورقيبة والدّيوان السّياسيّ آنذاك، ودعوتِه إلى تأجيل ذلك حتّى لا تتحوّلَ الزّغاريد إلى نُواح على حدِّ تعبيرِه، باعتبار أنّ التّونسيّين يحتفلون في تلك الأثناء بالاستقلال الدّاخليّ.

بعد هذه الحادثة هرب سي مصطفى إلى مزرعتِه بــ"دار علوش" فحمَاهُ شيخ المقاومين بحمّام الأغزاز "الصّادق بن حمودة" الذي آمنَ بنزاهتِه ووطنيّتِه. وبقيَ هناك مدّةً طويلةً محرومًا مِن الحرّيّة والشّغل ومِن أبسطِ حقوقِه الحياتيّة، واستُبيحَ مَنزِلُه في حمّام الأغزاز ومُنِع مِن العودةِ إليه إلاّ بعد سنواتٍ. كما ازدادتْ حالتُه شِدَّةً عند وفاة زوجتِه بشكلٍ مُفاجِئ إثر نزول صاعقة عليها وهي مارّة بالطّريق يوم 12 أكتوبر 1962.

في بداية السّبعينات تمكّن أهالي "دار علوش" مِن بناء مسجدٍ هناك واختارُوا سي مصطفى ليكونَ إماما لهم، فلمّا سمِع المسؤولون في حمّام الأغزاز بذلك عارضوا الأمرَ بشدّة وأرسلوا المكاتيب تلو المكاتيب إلى السّلط حتّى تمتنعَ عن تسميتِه إمامًا. لكنّ أهالي "دار علوش" أصرّوا على موقفهم بعد أن آمنوا إيمانًا يقينًا بكفاءتِه ونزاهتِه لِما رَأوْا مِنْ أخلاقِه وحُسنِ جِيرَتِه عندهم. وكان لهم ما أرادُوا، فأصبح إماما لهم بصفةٍ رسميّة، وبقيَ كذلك إلى وفاتِه.

تُوُفِّيَ سي مصطفى يوم الجمعة 23 مارس 1979 ودُفِنَ في اليوم الموالي في مقبرة "ستِّي مريم" بحمّام الأغزاز، وألقَى الشّيخ عبد الحميد بن الطّيّب بن رجب من قليبية حينَها كلمةَ التّأبين في جنازتِه، وقد أشادَ فيها بعِلْمِه وتواضُعِه وأخلاقِه ونُبلِ سَريرَتِه.

أنجبَ سي مصطفى ولدًا وبِنتًا مِن زوجتِه الأولى وبِنتًا مِن زوجتِه الثّانية "ددّو بنت الهادي بن الطّاهر النّجّار".

مزار بن حسن

المصادر:

-         الأرشيف الوطنيّ التّونسيّ

-         جريدة العمل: الخميس 1 ديسمبر 1955

-         مصادر شفويّة

عائلة الشّايب

عائلة الشّايب

عائلة "الشّايب" هي فرع من الفروع الثّلاثة الكبرى لعائلة "بن حسين" (الحساينة)، وهو فرع "عليّ" (الفرعان المُتبقِّيان: "مُحمّد" و"امحمّد"). وهي ليست من فرع "مُحمّد بن حسين" كما ورد خَطَأً في الشّجرة التي أعدّها الأستاذ مصطفى بن الحاج عليّ.

 وكلمة "الشّايب" هي صِفة أطلقها أهل حمّام الأغزاز على "مُحمّد بن عليّ بن حسين" لأنَّ شَعرَه شابَ مُبكِّرًا. وقد ورد اسمُه في دفاتر الإحصاء القديمة باعتبارِه عسكريًّا مُتطوِّعًا في عسكر "زواوة" سنة 1862. وتقول بعض الرّوايات في حمّام الأغزاز إنّه كان مسؤولاً عن المدفع الذي كان مَنَحه الباي لأهل البلدة (مدفع أولاد حسين) ليُدافِعوا عن أنفُسِهم مِن خطر الغزو البحريّ الذي كان يُهدِّد آنذاك سواحلَ تونس عامّةً وسواحل الوطن القبليّ بصفة خاصّة.

عائلة الشّايب لم يتكاثَرْ نَسْلُها مثل بقيّة فروع "الحساينة" الأخرى. وأعقابُها الموجودون اليوم هم أحفاد "أحمد بن مُحمّد بن عليّ بن حسين" الذي تُوُفّي شابًّا سنة 1889، وترك ولدًا واحِدًا وخمسَ بناتٍ، تركهم أطفالا فكفلَهم عمُّهم "عليّ" الذي لم يُخلِّف ذُرّيّةً كما هو مُبيَّنٌ بشجرة العائلة في الصّورة المُصاحِبة.

مزار بن حسن

نابل: أكثر من 800 عملية اعتداء على الملك العمومي البحري

أكثر من 800 عملية اعتداء على الملك العمومي البحري بولاية نابل، ثلاثة أرباعها سجلت بالمنطقة الممتدة من قليبية الى الهوارية مرورا بحمام الغزاز مخالفات احتلت فيها معتمدية قليبية المرتبة الاولى جهويا ب214 مخالفة .

تلك عينة من الارقام التي كشفت عنها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بولاية نابل وهي أرقام مفزعة تؤشر لتفشي عدوى استباحة الملك العمومي البحري خلال الفترة الممتدة من 2011 الى 2015 أى بعد الثورة.

وأمام تفاقم الظاهرة التي انتشرت بالخصوص في المناطق الساحلية الموسومة ب البورجوازية بكل من نابل والحمامات وقليبية أو بالمناطق ذات الطبيعة الخلابة بحمام الاغزاز والهوارية وبالنظر الى ضعف نسبة ازالة المخالفات التي لم تتجاوز ال5 بالمائة حسب مصادر رسمية تطرح مجموعة من الاسئلة حول سر تفشي الظاهرة وأسباب العجز عن ازالة المخالفات وعن الحلول الممكنة لايقاف هذا النزيف.

رئيس الفرع الجهوى لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلى نوفل بوقرة أكد فى تصريح ل وات أن كل المخالفات التي تم رفعها قد دونت بشأنها محاضر وأحيلت على السلط الجهوية وعلى القضاء ليتم اتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها .

 وبين المتحدث أن الوضعية الحرجة للشريط الساحلي بولاية نابل وخاصة بمعتمدية قليبية هي محل متابعة من وزير البيئة نجيب الدرويش الذي زار المنطقة منذ قرابة أسبوعين وقرر التعجيل بايجاد الحلول وفق قوله.

 ودعا بوقرة المواطنين الى الوعي ب الخطورة البيئية لهذه الاعتداءات وانعكاساتها البيئية السلبية محذرا أيضا من خطورة الانجراف البحري.

http://www.shemsfm.net/ar/actualite/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-800-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-131793